الحنفية
سنةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حكم الفعل المختلف في وجوبه
هل الفعل المذكور واجب يجب بتركه دم أم سنة لا دم في تركها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حكم هذا الفعل سنة لا دم في تركها
سنةالمالكية
حكم هذا الفعل من سنن الحج التي في تركها الدم
سنة فيها دمالشافعية
حكم هذا الفعل فيه قولان
قولانالحنابلة
حكم هذا الفعل واجب، وعنه روايتان أخريان: سنة، وواجب فيه درهم ونصف، الأظهر عنه: واجب يجب بتركه دم؛ والثانية: سنة لا دم في تركها؛ والثالثة: على تاركه درهم ونصف درهم.
ثلاث رواياتنص المسألة
ثم اختلفوا في وجوبه ثم اختلفوا في وجوبه. فقال أحمد: هو واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه، والرواية الأخرى: هو سنة ولا دم عليه في تركه وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره عبد العزيز. والثالثة: هو واجب وعليه بتركه درهم ونصف درهم. وللشافعي قولان. وقال مالك: هو من سنن الحج التي في تركها الدم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
سنة فيها دملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
ثلاث رواياتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.