فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بذل الأجنبي الطاعة أو المال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم الحجُّ المبذولَ له إذا كان الباذل أجنبيا أو كان المبذول مالا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لزوم الحج للمبذول له إذا كان الباذل أجنبيا أو المبذول مالا فيه وجهان، ذكر ذلك في الباذل الأجنبي وفي بذل المال.

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثم اختلفوا فيمن بذله الحج هل يلزمه كالمستطيع؟ ثم اختلفوا فيمن بذله الحج هل يلزمه كالمستطيع؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يلزمه وسواء كان المبذول له صحيحا أو زمنا أو موسرا أو معسرا. وقال الشافعي: إن كان المبذول له زمنا معسرا والباذل واجدا للزاد والراحلة وقد حج عن نفسه وتوثق من الباذل على ما بذل له وهو ممن يجب عليه الحج مثل أن يكون حرا عاقلا بالغا لزم المبذول له فرض الحج وعليه أن يأمر الباذل بأداء الحج عنه، فإن لم يأمر به ومات لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام، فإن كان الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان وكذا أن بذل المال لهم فيه وجهان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٥

(وان قدر ببذل الأجنبي مالا لم يلزمه القبول للمنة وإن بذل ابنه الطاعة في الحج عنه وجب القبول (ح) وإن بذل الأجنبي الطاعة أو الابن المال فوجهان وان كان الابن ماشيا ففى لزوم القبول وجهان وان كان معولا في زاده على الكسب أو علي السؤال فخلاف مرتب وأولى بأن لا يجب) * الطريق الثاني أن لا يجد المال ولكن يجد من يحصل له الحج وفيه صور (إحداها) أن يبذل الأجنبي مالا ليستأجر به وفى لزوم قبوله وجهان حكاهما الحناطي وغيره (أحدهما) يلزم لحصول الاستطاعة بما يبذله (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يلزم لما فيه من المنة الثقيلة (والثانية) أن يبذل واحدا من بنيه وبناته وأولادهم الطاعة في الحج فيلزمه القبول والحج خلافا لابي حنيفة وأحمد رحمهما الله لنا أن وجوب الحج معلق في نص القرآن بوجود الاستطاعة وإنها تارة تكون بالنفس وتارة بالاعوان والانصار ألا ترى أنه يصدق ممن لا يحسن البناء أن يقول أنا مستطيع لبناء دار إذا تمكن منه بالاسباب والاعوان إذا تقرر ذلك فيشترط فيه أن لا يكون المطيع ضرورة ولا معضوبا وأن يكون م

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.