الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط الزاد والراحلة للجهاد
هل يُشترط في وجوب الجهاد ملك الزاد والراحلة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الزاد والراحلة في الجهاد شرط في الجهاد
شرطالمالكية
الزاد والراحلة في الجهاد ليس شرطًا في الجهاد، إذا تعين الجهاد على أهل بلد بينهم وبين موضع الجهاد مسافة قصر، وجب عند مالك على غير مالك الزاد والراحلة
ليس شرطًاالشافعية
الزاد والراحلة في الجهاد شرط في الجهاد
شرطالحنابلة
الزاد والراحلة في الجهاد شرط في الجهاد
شرطنص المسألة
واختلفوا هل من شروط الجهاد والزاد والراحلة؟ واختلفوا هل من شروط الجهاد والزاد والراحلة؟ فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: من شرطه الزاد والراحلة. وقال مالك: ليس من شرطه الزاد والراحلة، ويتصور الخلاف معه فيما إذا تعين الجهاد على أهل بلد وبينهم وبين موضع الجهاد مسافة تبيح القصر فلا يجب عندهم إلا على من يملك زادا وراحلة يبلغانه إلى موضع الجهاد وعنده يجب
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٦٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
ليس شرطًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
شرطموضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ١٩
(وَكُلُّ عُذْرٍ مَنَعَ وُجُوبَ الْحَجِّ) كَفَقْدِ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ (مَنَعَ الْجِهَادَ) أَيْ وُجُوبَهُ
الحنابلة
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.