الحنفية
يصح بشرط الإذنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أمان العبد المسلم
هل يصح أمان العبد المسلم لشخص من الكفار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
أمان العبد المسلم لا يصح إلا بإذن سيده في القتال، يصح إن أذن له سيده في القتال
يصح بشرط الإذنالمالكية
أمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا
يصح مطلقًاالشافعية
أمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا
يصح مطلقًاالحنابلة
أمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا
يصح مطلقًانص المسألة
واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا. فقال الشافعي وأحمد ومالك: يمضي أمانه سواء أذن له سيده في القتال أم لم يأذن له. وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٨
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يصح مطلقًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يصح مطلقًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يصح مطلقًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.