هل تجب الجزية في أول الحول أم في آخره؟
وجوب الجزية في أول الحول، وله المطالبة بها بعد عقد الذمة
تجب في أولهوجوب الجزية في آخر الحول، ولا تُطلب بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة؛ وهذا المشهور عنه
تجب في آخرهوجوب الجزية في آخر الحول، ولا تُطلب بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة
تجب في آخرهوجوب الجزية في آخر الحول، ولا تُطلب بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة
تجب في آخرهواختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟ واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟ فقال أبو حنيفة: تجب بأوله وله المطالبة بها بعد عقد الذمة. وقال مالك في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: تجب بآخره، ولا يملك المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة، فإن مات أثناء السنة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط عنه أيضا. وقال مالك والشافعي: تؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٤
موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٢٠٠
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ أَصَابَتْهُ زَمَانَةٌ وَهُوَ مُوسِرٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ قَالَ الْإِمَامُ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُشْتَرَطُ لِلْأَخْذِ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ شَرْطُهَا مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ اهـ مُلَخَّصًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.