نقض العهد بسب الله ورسوله ودينه

واختلفوا فيما ينتقض به عهد الذمي واختلفوا فيما ينتقض به عهد الذمي. فقال الشافعي وأحمد ومالك: ينتقض عهده بمنع الجزية، ويأبى أن تجري عليه أحكام الإسلام إذا حكم حاكمنا عليه بها. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدهم إلا أن يكون لهم منعة يحاربون بها، أو يلحقوا بدار الحرب. فإن فعل أحدهم ما يجب عليه تركه والكف، وعندهما فيه ضرر على المسلمين أو أجارهم في مال أو نفس وذلك أحد ثمانية أشياء: الاجتماع على قتال المسلمين، أو أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلما عن دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يأوي المشركين جاسوسا، أو يعاون على المسلمين بدلالة، وهو أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، أو يقتل مسلما أو مسلمة عهدا فهل ينتقض عهدة بذلك أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهده بهذه الأشياء الثمانية ولا بالأمرين