ماذا يُفعل بالذمي الذي انتقض عهده بما ينتقض به العهد عند كل مذهب؟
الذمي الذي انتقض عهده يباح قتله متى قُدر عليه
إباحة القتلالذمي الذي انتقض عهده يُقتل ويُسبى، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ببني أبي الحقيق، وهو المشهور عنه
القتل والسبيالذمي الذي انتقض عهده قولان: لا يُردّ إلى مأمنه والإمام مخيّر بين الاسترقاق والقتل، أو يُلحق بمأمنه، الأول هو الأظهر
قولانالذمي الذي انتقض عهده لا يُردّ إلى مأمنه، والإمام مخيّر بين الاسترقاق والقتل
تخيير الإمامواختلفوا فيمن انتقض عهدة منهم بما ينتقض به عند كل منهم على أصله، ماذا يصنع به؟ واختلفوا فيمن انتقض عهدة منهم بما ينتقض به عند كل منهم على أصله، ماذا يصنع به؟ فقال أبو حنيفة: متى انتقض عهدهم أبيح قتلهم متى قدر عليهم. وقال مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وهو المشهور عنه: أنهم يقتلون ويسبون كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببني أبي الحقيق. وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الأظهر، وأحمد: لا يرد من انتقض عهده منهم إلى مأمنه. والإمام فيه مخير بين الاسترقاق وبين القتل. وقال الشافعي في القول الآخر: يلحق بمأمنه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٨١
موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٦٣
(وَإِذَا اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ، مَعْنَاهُ فِي الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ بِاللَّحَاقِ؛ لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْأَمْوَاتِ) وَإِذَا تَابَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَتَعُودُ ذِمَّتُهُ،
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ١٥٠
فَإِنْ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْمُحَارِبِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مُعَارَضَةٌ لِحَدِّ ابْنِ عَرَفَةَ لِلْجِهَادِ وَلَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَ عَهْدُهُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَظْهَرَ الْقِتَالَ وَهُوَ هُنَا مُتَلَصِّصٌ وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لَيُشَبِّهَ بِهِ قَوْلَهُ كَمُحَارَبَتِهِ.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٨٤
(أَوْ) انْتَقَضَ عَهْدُهُ (بِغَيْرِهِ) أَيْ الْقِتَالِ وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ (لَمْ يَجِبْ إبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ) بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ: أَيْ مَكَانًا يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ (فِي الْأَظْهَرِ) وَالْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ: أَقْرَبُ بِلَادِ الْحَرْبِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَلْزَمُنَا إلْحَاقُهُ بِبَلَدِهِ الَّذِي يَسْكُنُهُ فَوْقَ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ بِلَادِ الْكُفْرِ وَمَسْكَنِهِ بَلَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ يُحْتَاجُ لِلْمُرُورِ عَلَيْهِ
موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٢٨٦
(فإذا امتنع) أحدهم (من بذل الجِزية أو) من (التزام أحكام مِلَّة الإسلام، بأن يمتنع من جري أحكامنا عليه، ولو لم يحكم بها عليه حاكمنا) خلافًا لما في "المغني" و"الشرح"، انتقض عهده؛ لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجِزية، ويلتزموا أحكام المِلَّة الإسلامية؛ لأنها نَسخت كل حكم يخالفها، فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك. (أو أبى الصَّغار، أو قاتل المسلمين منفردًا، أو مع أهل الحرب، أو لحق بدار حرب مقيمًا بها، انتقض عهده) لأنه صار حربًا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب (ولو لم يشرط (٢) عليهم) أنهم إذا فعلوا شيئًا من ذلك انتقض عهدهم؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.