الحنفية
تلحق بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الزيادة على الصداق بعد العقد
هل تلحق الزيادة على الصداق بعد العقد بالصداق؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الزيادة على الصداق بعد العقد تثبت إن دخل بها أو مات عنها، فإن طلقها بعد الدخول لم تثبت وكان لها نصف المسمى فقط.
تلحق بشرطالمالكية
الزيادة على الصداق بعد العقد تثبت إن دخل بها، إن طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، وإن مات قبل القبض بطلت على المشهور.
تلحق بشرطالشافعية
الزيادة على الصداق بعد العقد هبة مستأنفة تصح بالقبض، إن لم يقبضها بطلت.
هبة مستأنفةالحنابلة
الزيادة على الصداق بعد العقد حكمها حكم الأصل
تلحق بالأصلنص المسألة
واختلفوا في الزيادة على الصداق بعد العقد هل تلحق به؟ واختلفوا في الزيادة على الصداق بعد العقد هل تلحق به؟ فقال أبو حنيفة: هي ثابتة دخل بها أو مات عنها، فإما أن طلقها بعد الدخول لم يثبت وكان لها نصف المسمى فقط؟ وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، وإن مات قبل القبض بطلت وكان لها المسمى والعقد على المشهور من رواية ابن القاسم في المدونة، وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة أن قبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت. وقال أحمد: حكمها حكم الأصل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٢
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تلحق بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
هبة مستأنفةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
تلحق بالأصلموضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٥٠٢
(والزيادة على الصَّداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَيتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}؛ ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حالة للزيادة كحالة العقد، وبهذا فارق البيع والإجارة. (و) معنى لحوق الزيادة: أنه يثبت لها حكم المُسمَّى في العقد فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه، فيما يقرِّره) كله (وينصِّفه) ولا تفتقر إلى شروط الهبة
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.