فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوكيل المتفق على جوازه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز هذا التوكيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هذا التوكيل لا تجوز الوكالة فيه، خالف الثلاثة ولم يجز هذه الوكالة

لا يجوز
المالكية

هذا التوكيل يجوز، اتفق عليه الثلاثة غير أبي حنيفة

جائز
الشافعية

هذا التوكيل يجوز، اتفق عليه الثلاثة غير أبي حنيفة

جائز
الحنابلة

هذا التوكيل يجوز، اتفق عليه الثلاثة غير أبي حنيفة

جائز

نص المسألة

واتفقوا على جواز هذا التوكيل. إلا أبا حنيفة لم يجز هذه الوكالة فعدل عن ما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمجرد أنه قال فقيه في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن يثبت عنده بالدليل ولا أداة الاجتهاد إلا أن ما قاله أبو حنيفة أولى مما اتفق عليه الجماعة، فإني أخاف على هذا أن يكون متبوعا من الله سبحانه وتعالى فإنه اتبع في ذلك هواه، وأن لا يكون ممن لا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وك واتفقوا على جواز هذا التوكيل. إلا أبا حنيفة لم يجز هذه الوكالة فعدل عن ما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمجرد أنه قال فقيه في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن يثبت عنده بالدليل ولا أداة الاجتهاد إلا أن ما قاله أبو حنيفة أولى مما اتفق عليه الجماعة، فإني أخاف على هذا أن يكون م

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.