الحنفية
لا يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إقرار العبد الكبير لأحد المدعيين
هل يُقبل إقرار العبد الكبير بأنه لأحد مدعيه إذا ادعاه شخصان؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إقرار العبد الكبير بأنه لأحد مدعيه إذا ادعاه اثنان لا يُقبل، فإن كان مدعيه واحدا قُبل إقراره له
لا يُقبلالمالكية
إقرار العبد الكبير بأنه لأحد مدعيه إذا ادعاه اثنان لا يُقبل لواحد منهما، ولم يذكر النص حكم المدعي الواحد لمالك
لا يُقبلالشافعية
إقرار العبد الكبير بأنه لأحد مدعيه إذا ادعاه اثنان يُقبل، في الحالين، سواء كان المدعي واحدا أو اثنين
يُقبلالحنابلة
إقرار العبد الكبير بأنه لأحد مدعيه إذا ادعاه اثنان لا يُقبل لواحد منهما، وإن كان المدعي واحدا فعن أحمد روايتان
لا يُقبلنص المسألة
واختلفوا فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما واختلفوا فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما. فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنان فإن كان مدعيه واحدا، قبل إقراره له. وقال الشافعي: يقبل إقراره في الحالين. ومذهب أحمد ومالك: أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كان اثنين، فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عن أحمد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.