الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
اشتراط التفاضل في الربح
هل يصح العقد إذا شرطا التفاضل في الربح مع تساوي المال، أو التساوي فيه مع تفاضل المال؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
العقد إذا خالف الربحُ المشروط قدرَ المال باطل، لمخالفة الربح قدر المال
باطلالشافعية
العقد إذا خالف الربحُ المشروط قدرَ المال باطل، لمخالفة الربح قدر المال
باطلالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واختلفوا في قسمة الربح واختلفوا في قسمة الربح. فقال أبو حنيفة وأحمد: ذلك على ما اصطلحا عليه. وقال مالك والشافعي: على قدر المال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال. وشرطا التساوي في الربح بطل العقد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
باطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
باطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.