الحنفية
لا يباحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حكم ما طفا منه
هل يباح ما طفا منه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ما طفا منه لا يباح
لا يباحالمالكية
ما طفا منه يباح
يباحالشافعية
ما طفا منه يباح
يباحالحنابلة
ما طفا منه يباح
يباحسبب الخلاف
بلفظ ابن رشدوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَمُعَارَضَةُ عُمُومِ الْكِتَابِ لِبَعْضِهَا مُعَارَضَةً كُلِّيَّةً، وَمُوَافَقَتُهُ لِبَعْضِهَا مُوَافَقَةً جُزْئِيَّةً، وَمُعَارَضَةُ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ مُعَارَضَةً جُزْئِيَّةً.
نص المسألة
واختلفوا فيما طفا منه واختلفوا فيما طفا منه. فقال أبو حنيفة: لا يباح. وقال الباقون يباح.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٩٦
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يباحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يباحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يباحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.