فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكنى المبتوتة ونفقتها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب للمبتوتة السكنى والنفقة على مطلقها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المبتوتة لها السكنى والنفقة

السكنى والنفقة
المالكية

المبتوتة لها السكنى دون النفقة

سكنى فقط
الشافعية

المبتوتة لها السكنى دون النفقة

سكنى فقط
الحنابلة

المبتوتة فيها روايتان: الأولى كقول مالك والشافعي، والثانية لا سكنى ولا نفقة، الثانية: إلا أن تكون حاملا، وهي أظهر الروايتين

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في المبتوتة واختلفوا في المبتوتة. فقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة. وعن مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة. وعن أحمد روايتان، رواية كقولهما، والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا وهي أظهر الروايتين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

السكنى والنفقة

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٣ ص ١٧٨

قَالَ: (وَلَا تَخْرُجُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} ، وَلِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجِ فَلَا حَاجَةَ لَهَا إِلَى الْخُرُوجِ كَالزَّوْجَةِ، حَتَّى لَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا قِيلَ تَخْرُجُ نَهَارًا لِمَعَاشِهَا،

المالكية

سكنى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سكنى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.