هل تجوز الشركة في الاصطياد والاحتطاب؟
الشركة في الاصطياد والاحتطاب غير جائزة
لا تجوزالشركة في الاصطياد والاحتطاب جائزة، لأنها شركة بدن في تكسب مباح كالخياطة والقصارة، وللحاجة إلى التعاون فيها.
تجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: وتجوز الشركة في الاصطياد والاحتطاب، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها شركة بدن في تكسب مباح كالخياطة والقصارة، ولأن الحاجة في التعاون إلى ذلك كالحاجة إليه في سائر الصناعات.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٤
موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ١٩١
(وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي الِاحْتِطَابِ وَالِاصْطِيَادِ، وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ احْتَطَبَهُ فَهُوَ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ) ، وَعَلَى هَذَا الِاشْتِرَاكُ فِي أَخْذِ كُلِّ شَيْءٍ مُبَاحٍ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الْوَكَالَةِ، وَالتَّوْكِيلُ فِي أَخْذِ الْمَالِ الْمُبَاحِ بَاطِلٌ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.