هل يشترط في شركة الأبدان اتفاق الصنعة المشتركة فيها؟
اتفاق الصنعة في شركة الأبدان ليس شرطا، فيجوز اشتراك القصار والدباغ
ليس شرطااتفاق الصنعة في شركة الأبدان شرط لصحتها، لا رفق لأحدهما في شركة الآخر، فلم يبق إلا قصد الغرر والقمار.
شرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ومن شرط شركة الأبدان اتفاق الصنعة المشتركة فيها، خلافا لأبي حنيفة في تجويزه اشتراك القصار والدباغ؛ لأن أحدهما لا رفق له في شركة الآخر، ولا حاجة به إلى معاونته، ولا تعلق لكسبه في عمله، فلم يبق إلا قصدهما الغرر والقمار، ولأن كل واحد منهما يشارك الآخر فيما ينفرد بكسبه بمشاركة الآخر في مثل ذلك، فأشبه أن يقول: اتجر في مالك لنفسك، وأتجر أنا في مالي لنفسي، فما ربحت فلك نصفه وما ربحت لي نصفه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٥
موضعها في«الدر المختار» ج ٤ ص ٣٢١
إمَّا (تَقَبُّلٌ) وَتُسَمَّى شَرِكَةَ صَنَائِعَ وَأَعْمَالٍ وَأَبْدَانٍ (إنْ اتَّفَقَ) صَانِعَانِ (خَيَّاطَانِ أَوْ خَيَّاطٌ وَصَبَّاغٌ) فَلَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ صَنْعَةٍ وَمَكَانٍ (عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا الْأَعْمَالَ) الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِحْقَاقُهَا وَمِنْهُ تَعْلِيمُ كِتَابَةٍ وَقُرْآنٍ وَفِقْهٍ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ،
موضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ٢٩٨
وَقَالَ سَحْنُونٌ مَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُهَا يَخْتَصُّ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ إلَّا بِالْأَمْوَالِ أَوْ بِعَمَلِ الْأَبْدَانِ إنْ كَانَ صَنْعَةً وَاحِدَةً
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.