جواز الإجارة

مسألة: جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه إلا ما يحكى عن ابن علة والأصم، وهؤلاء لا يعد أهل العلم خلافهم خلافا، فدليلنا قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} ، وقوله تعالى: {على أن تأجرني ثماني حجج} ، فنص على جواز الإجارة وأخذ الأجرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) ، ولأن بالناس حاجة إلى تلك المنافع وأخذ الأعواض عليها فجاز ذلك كالأعيان، ولأن هذا إجماع من السلف قبل خرق هؤلاء المبتدعة.