الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
اشتراط الخيار في الإجارة
هل يجوز اشتراط الخيار في عقد الإجارة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
اشتراط الخيار في الإجارة جائز، معينة كانت أو في الذمة، لأنها عقد معاوضة محضة فجاز فيها الخيار كالبيع
جائزالشافعية
اشتراط الخيار في الإجارة غير جائز
لا يجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: اشتراط الخيار في الإجارة جائز، خلافا لأصحاب الشافعي، وسواء كانت معينة أو في الذمة، لأنه عقد مقصود به المعاوضة المحضة فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.