الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إجبار السيد عبده على النكاح
هل للسيد أن يجبر عبده على النكاح؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إجبار السيد عبده على النكاح جائز للسيد، لأن العبد مملوك له يبيعه كالأمة، والنكاح عقد على منفعة كالإجارة.
له الإجبارالشافعية
إجبار السيد عبده على النكاح غير جائز للسيد
لا إجبارالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: للسيد إجبار عبده على النكاح، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: "والصالحين من عبادكم وإمائكم" ولم يشترط إذنهم، ولأنه مملوك له بيعه كالأمة، ولأنه عقد على منفعة فكان للسيد إجبار من يملكه عليه كالإجارة، ولأن كل ما لا يملكه العبد من نفسه من التصرف إلا بإذن سيده، كان للسيد تملكه عليه، أصله خدمة الغير.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٩٢
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
له الإجبارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا إجبارموضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٢٦٨
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ عَبْدِهِ) غَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ وَلَوْ صَغِيرًا وَمُخَالِفًا فِي الدِّينِ (عَلَى النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ يُلْزِمُ بِهِ ذِمَّتَهُ مَالًا كَالْكِتَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُ رَفْعَهُ وَإِنَّمَا أَجْبَرَ الْأَبُ الِابْنَ الصَّغِيرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى تَعَيُّنَ الْمَصْلَحَةِ لَهُ حِينَئِذٍ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.