فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الخلوة في المهر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل توجب الخلوة بالزوجة إكمال المهر دون وطء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخلوة بالزوجة دون وطء توجب إكمال المهر

يكمل
المالكية

الخلوة بالزوجة دون وطء لا توجب إكمال المهر، لأن المهر لا يجب كاملاً إلا بالوطء، وللطلاق قبل المسيس نصف المفروض.

لا يكمل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الصحيح من المذهب أن الخلوة لا توجب إكمال المهر، فإن ذلك لا يجب إلا بالوطء، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، وهذا مطلق قبل المسيس، ولأنها خلوة تعرت عن الإصابة لم يجب لها استقرار المهر، أصله إذا خلا بها وهو صائم أو محرم، ولأنه طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به الصداق، أصله إذا طلق من غير خلوة، ولأن الوطء يتعلق به أحكام كثيرة كالحد والحصانة والتحليل للزوج الأول والغسل، ووجدنا الخلوة لا يتعلق بها شيء من ذلك، فكذلك يجب أن لا يتعلق بها كمال المهر، ولأن كل ما لا يجب به المهر في النكاح الفاسد لم يستقر في النكاح الصحيح، أصله اللمس لغير لذة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكمل

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٣٢٤

وَلَا أَثَرَ لِلْخَلْوَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَتَأَكَّدُ بِالْخَلْوَةِ إذَا كَانَ فِيهَا مُدَّةٌ يُمْكِنُهُ الدُّخُولُ فِيهَا،

المالكية

لا يكمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.