الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
تعميم الممسوح من موضع الفرض
هل يلزم تعميم ما ستر من موضع الفرض من العضو بالمسح، أم يجزئ ما يقع عليه الاسم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
تعميم ما ستر من موضع الفرض من العضو بالمسح يلزم، لأنه بدل في الطهارة لا يجوز الانتقال إليه مع القدرة على مبدله، كالتيمم
يلزم التعميمالشافعية
تعميم ما ستر من موضع الفرض من العضو بالمسح يجزئ ما يقع عليه الاسم
لا يلزم التعميمالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ويلزم تعميم ما ستر منها من موضع الفرض من العضو. خلافا للشافعية في قولهم يجزيه ما يقع عليه الاسم. لأنه بدل في الطهارة لا يجوز الانتقال إليه مع القدرة على مبدله فكان الفرض جميعه، أصله التيمم وبهذا فارق الخف.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٧٣
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يلزم التعميملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يلزم التعميملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.