الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح ملك الكلب؟
لم تذكره المصادر
ملك الكلب يصح، لأنه حيوان تصح إجارته كالفرس والشاة
يصحملك الكلب تصح الوصية به
تصح الوصيةلم تذكره المصادر
مسألة: ودليلنا عليه أنه حي والحياة ينافي التنجيس كسائر الحيوان. ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} ولم يأمر بغسل موضع الإصابة. وقوله عليه السلام وقد سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع (لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور) ولأنه سؤر حيوان كالشاة. ويدل على أن غسل الإناء من ولوغه، تعبد، فنقول لأنه غسل أمر به مقيدا بعدد فدل أنه للعبادة دون النجاسة كالوضوء. ولأن للتراب مدخلا فيه، وكل معنى أمر فيه بالماء وحصل للتراب مدخلا فيه، فإنه للعبادة لا للنجاسة؛ كطهارة الحدث وغسل. وينبني الكلام على صحة ملكه فنقول: لأنه حيوان يصح إجارته فصح ملكه كالفرس والشاة، ولا ينتقض بالحر وأم الولد، لأن جنس الآدميين يصح ملكهم. ولأن الوصية به عند الشافعي تصح وكل حيوان صحت
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٧٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.