فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القود على الممسك للقاتل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقتل من أمسك شخصًا عمدًا لمن يعلم أنه يقتله ظلمًا عمدًا مع القاتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الممسك عمدًا لمن يعلم أنه يقتله ظلمًا عمدًا لا يُقتل مع القاتل

لا يُقتل
المالكية

الممسك عمدًا لمن يعلم أنه يقتله ظلمًا عمدًا يُقتل مع القاتل، لأنه أمسكه على من يعلمه قاتلًا له ظلمًا بغير حق، فلزمه القود

يُقتل
الشافعية

الممسك عمدًا لمن يعلم أنه يقتله ظلمًا عمدًا لا يُقتل مع القاتل

لا يُقتل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أمسكه عامدا على من يعلم أنه يقتله ظلما عمدا، قتل الممسك والقاتل، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " ، والاستدلال فهذا مفروض في ذابح لا يقتل بالمذبوح، ولأنه أمسكه على من يعلمه قاتلا له ظلما بغير حق، فوجب أن يلزمه القود، أصله إذا أمسكه على نار حتى احترق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقتل

موضعها في«المبسوط» ج ٢٤ ص ٧٢

، وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - عَلَيْهِمَا الْقَوَدُ، وَزَادُوا عَلَى هَذَا، فَأَوْجَبُوا الْقَوَدَ عَلَى الْمُمْسِكِ حَتَّى إذَا أَمْسَكَ رَجُلًا، فَقَتَلَهُ عَدُوُّهُ قَالُوا يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُمْسِكِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَسْتَحْسِنُ أَنْ لَا يَجِبَ الْقَوَدُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَكِنْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرِهِ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَمَّا زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} ، وَالْمُرَادُ سُلْطَانُ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ مِنْ الْقَاتِلِ وَالْقَاتِلُ هُوَ الْمُكْرِهُ حَقِيقَةً، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ لِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ يُعْتَمَدُ بِحَقٍّ مَضْمُونٍ، فَيَلْزَمُهُ الْقَوَدُ كَمَا لَوْ أَصَابَتْهُ مَخْمَصَةٌ، فَقَتَلَ إنْسَانًا، وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ هُوَ الْمُكْرِهُ أَن

المالكية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُقتل

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٢٥٧

وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرُ قَوَدٌ عَلَى الْحَافِرِ لَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ بَلْ وَالضَّمَانُ فِي الْقِنِّ عَلَى الْمُمْسِكِ، وَقَرَارُهُ عَلَى الْقَاتِلِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.