الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحلف على ترك الكلام بالسلام على جماعة
هل يحنث من حلف لا يكلم فلانًا إذا سلّم على جماعة هو منهم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الحالف لا يكلم فلانًا إذا سلّم على جماعة هو منهم يحنث سواء علم به أو لم يعلم، إلا أن يُخرجه من السلام بقلبه؛ لأن السلام متوجه إلى كل واحد منهم.
يحنثالشافعية
الحالف لا يكلم فلانًا إذا سلّم على جماعة هو منهم لا يحنث إذا لم يعلم
لا يحنث عند عدم العلمالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا حلف لا يكلمه فسلم على جماعة هو منهم حنث، علم أو لم يعلم، إلا أن يحاشيه بقلبه، وقال الشافعي: لا يحنث إذا لم يعلم؛ ودليلنا أن سلامه على الجماعة توجه إلى كل واحد منهم، بدليل أن الرد متوجه إلى جميعهم فصار مكلما له، فوجب أن يحنث، ولأنه مكلم له كما لو علم به.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٠
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يحنث عند عدم العلمموضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ٢٢٣
وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ كَالصَّلَاةِ، قُلْت: فَائِدَةُ الْوُجُوبِ فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ مِنْ انْعِقَادِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا؛ لِأَنَّ الرَّدَّ لَا يُقْضَى كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلشَّارِحِ هُنَا، نَعَمْ لَوْ قِيلَ: فَائِدَتُهُ الْإِثْمُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لَمْ يَبْعُدْ. وَلَعَلَّهُ مُرَادُ ذَلِكَ الشَّارِحِ، وَخَرَجَ بِهِ السَّلَامُ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَمَنْ مَعَهُ، فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ كَمَا يَأْتِي، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الرَّدُّ إنْ اتَّصَلَ بِالسَّلَامِ كَاتِّصَالِ قَبُولِ الْبَيْعِ بِإِيجَابِهِ، وَخَرَجَ بِغَيْرِ مُتَحَلِّلٍ إلَخْ سَلَامُ التَّحَلُّلِ مِنْ الصَّلَاةِ، إذَا نَوَى الْحَاضِرُ عِنْدَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَلَامِ التَّلَاقِي بِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الْأَمْنُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالرَّدِّ، وَهُنَا التَّحَلُّلُ مِنْ الصَّلَاةِ
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.