الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لزوم النذر المطلق
هل يلزم النذر المطلق غير المعلق بشرط أو صفة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
النذر المطلق غير المعلق يلزم، لأنه ألزم نفسه بالنذر ما يجب الوفاء بجنسه كالنذر المقيد.
يلزمالشافعية
النذر المطلق غير المعلق لا يلزم إلا إذا عُلق بشرط أو صفة (قول بعضهم)
لا يلزم إلا معلقًاالحنابلة
لم تذكره المصادر
سبب الخلاف
بلفظ ابن رشدوَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي التَّصْرِيحِ بِلَفْظِ النَّذْرِ فِي النَّذْرِ الْمُطْلَقِ: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَلْ يَجِبُ النَّذْرُ بِالنِّيَّةِ وَاللَّفْظِ مَعًا أَوْ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ؟
نص المسألة
مسألة: يلزم النذر المطلق، وقال بعض الشافعية: لا يلزم إلا أن يعلق بشرط أو صفة؛ ودليلنا قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ، وعموم الأخبار، ولأنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه كالمقيد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يلزم إلا معلقًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.