الوصية بالمنافع

مسألة: تصح الوصية بسكنى دار وخدمة عبد وغلة أرض وبستان، وقال ابن أبي ليلى: لا يصح، قال الطحاوي: وهو القياس؛ فدليلنا أن المانع يصحح إفرادها بالعقد، بدليل جواز الإجارة عليها، فصحت الوصية بها، كالأعيان، ولأنه تمليك منافع بغير بدل، كالعارية.