الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُجزئ صلاة من أتمّ صلاة السفر سهوًا؟
لم تذكره المصادر
من أتمّ صلاة السفر سهوًا فيه قولان: لا تجزئه عند سحنون، وتجزئه عند ابن المواز، من قال لا تجزئ عدّ الزيادة غير معتدّ بها كزيادة سهوًا في صلاة الحضر؛ ومن قال تجزئ لم يعدّها مجمعًا على أنها سهو.
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: فإن أتمها سهوا قال سحنون: لا تجزبه، وقال ابن المواز تجزبه؛ فوحه القول: بأنه لا تجزيه: أن هذه الزيادة غير معتد بها، فصارت كزيادة في صلاة الحضر سهوا، والصلاة إنما تصح مع السهو في العمل القليل دون الكثير، ووجه القول بأنها لا تبطل لأنها زيادة ليست كالمجمع على أنها سهو؛ لأن من الناس من يقول إنها معتد بها. ولأنه إن افتتح الصلاة بنيتها أجزأنه ولم تكن كالزيادة التي لا يعتد بها على وجه والله أعلم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣١٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ص ٤١٣
(وَ) إنْ أَتَمَّ (سَهْوًا أَوْ جَهْلًا) ، وَأَوْلَى تَأْوِيلًا وَقَدْ نَوَى الْقَصْرَ (فَ) يُعِيدُ (فِي الْوَقْتِ) وَالتَّأْوِيلُ هُنَا هُوَ مُرَاعَاةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْأَمْنِ وَتَخْصِيصِهِ بِسَفَرِ الْخَوْفِ مِنْ الْكُفَّارِ كَظَاهِرِ الْآيَةِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَا تَقْصُرُ وَتَحْتَجُّ بِأَنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَجَمِيعُ الْأَرْضِ وَطَنُهَا أَوْ بِتَفْصِيلِ الْإِتْمَامِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.