فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إطلاق نذر اعتكاف شهر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر ولم يقيده بتتابع ولا تفريق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من نذر اعتكاف شهر مطلقًا دون ذكر تتابع ولا تفريق يلزمه التتابع بإطلاق النذر، لأن اسم الشهر يقع لليل والنهار، فيقتضي إطلاقه التتابع كالعدة والإيلاء.

يلزم التتابع
الشافعية

من نذر اعتكاف شهر مطلقًا دون ذكر تتابع ولا تفريق لا يلزمه التتابع بإطلاق النذر

لا يلزم التتابع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نذر أن يعتكف شهرا، ولم يقل متتابعا ولا مفترقا فيلزمه، بإطلاق النذر التتابع، خلافا للشافعي؛ لأن اسم الشهر يقع لليل والنهار، فإذا نذر اعتكاف شهر، وأطلق الاعتكاف، يصح في جميع أزمنة الشهر، يلزمه أن يوالي التتابع اعتبارا بالسكنى وترك الكلام، ولأنه حكم علق على مطلق اسم الشهر، ويصح في جميعه متواليا، فكان إطلاقه يقتضي التتابع أصله العدة والإيلاء. [الوطء عمدا أثناء الاعتكاف]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزم التتابع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم التتابع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة في ان التتابع لا ينقطع به وان عين المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان فلا يجب التدارك لانه لم ينذر الا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة وقوله في الكتاب الا ان يعين الشهر لا يخفى ان ذكر الشهر جرى علي سبيل ضرب المثال للمدة المعينة وقوله فيحمل استثناؤه علي نقصان الوقت لا علي قطع التتابع فقط معناه لا علي نفى قطع التتابع فحذف المضاف وهو النفى هذا لابد منه وهو مبين في الوسيط ثم الكلام بعد ذلك يحتمل من حيث اللفظ محملين (أحدهما) ان الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة علي نفي قطع التتابع فقط إذ لا ضرورة إلى حمله علي نقصان المدة كما سبق وهو يقول إذا كانت المدة معينة يحمل الاستثناء علي نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الاطلاق وهو نفى قطع التتابع فقط (والثاني) أن يقال أراد به أنه لا يحمل عند التعيين علي نفى قطع التتابع فقط بل عليه وعلى نقصان الوقت والوجه حمله علي الاول لان الثاني يقتضى إفادته نفى قطع التتابع وانما يفيده ان لو كان التتابع

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.