فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء القارن إذا قتل صيدا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم القارن إذا قتل صيدا جزاء واحد أم جزاءان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على القارن إذا قتل صيدا جزاءان

جزاءان
المالكية

الواجب على القارن إذا قتل صيدا جزاء واحد، لأن الآية لم تفرق بين المفرد والقارن، والقارن محرم قتل صيدا فيلزمه جزاء كالمفرد.

جزاء واحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد،، خلافا لأبي حنيفة في قوله جزاءان، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} فوجب على قاتل الصيد جزاء واحد، ولم يفرق بين أن يكون مفردا أو قارنا؛ ولأنهما حرمتان لو انفردت كل واحدة منهما بقتل الصيد فيها للزمه الجزاءان لها، فوجب إذا اجتمعا أن يكتفي بجزاء واحد، أصله المحرم إذا قتل صيدا في الحرم، ولأنه محرم قتل صيدا فيلزمه جزاء واحد كالمفرد. [الوقوف بعرفة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جزاءان

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ٨١

وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْقَارِنُ إذَا قَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاءَانِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَهُ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ، وَعِنْدَنَا هُوَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْإِحْرَامِ، وَالْقَارِنُ جَانٍ عَلَى إحْرَامَيْنِ، وَحَقِيقَةُ الْمَسْأَلَةِ تُبْنَى عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدَهُ يَدْخُلُ إحْرَامُ الْعُمْرَةِ فِي إحْرَامِ الْحَجِّ، وَلِهَذَا قَالَ يَطُوفُ الْقَارِنُ طَوَافًا وَاحِدًا فَيَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ، وَعِنْدَنَا لَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ فَإِنَّ الْقِرَانَ يُنْبِئُ عَنْ الضَّمِّ وَالْجَمْعِ دُونَ التَّدَاخُلِ فَصَارَ الْقَارِنُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ جَانِيًا عَلَى إحْرَامَيْنِ فَيَلْزَمُهُ جَزَاءَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إحْرَامُ الْعُمْرَةِ فِي حُكْمِ التَّبَعِ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ، وَلِهَذَا يَتَحَقَّقُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ أَدَاءً فَإِنَّ الْأَ

المالكية

جزاء واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.