فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حقيقة الإقالة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الإقالة بيع أم فسخ؟

بعبارة أبسطألغينا البيع برضانا، فهل هذا بيع جديد أم فسخ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإقالة بيع على ظاهر المذهب، لأن البائع قام مقام المشتري في نقل الملك مختارا على وجه البدل، وليست فسخا لأنها عن اختيار وتراض.

بيع
الشافعية

الإقالة فسخ وليست بيعا

فسخ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الإقالة بيع وليست بفسخ على ظاهر المذهب وقال الشافعي هي فسخ، فدليلنا أن البائع قام مقام المشتري في نقل الملك الذي نقله إليه مختارا على وجه البدل فوجب أن يقضى للعقد الثاني بما يقتضيه العقد الأول؛ ولأن الفسخ في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع من اختيار وتراض دليله سائر العقود؛ ولأن الفسخ لا يستحق معه الدلال الأجرة فعلم أنها بيع. [بيع النجس]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.