الزيادة في الدين على الرهن

مسألة: إذا رهن عنده رهنا على حق ثم استزاده شيئا آخر على ذلك الرهن جاز وكان رهنا بالحقين، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لقوله عز وجل: {فرهان مقبوضة} فعم كل دين يجوز أخذ الرهن به، وكل رهن يجوز ارتهانه بكل دين؛ ولأنه وثيقة بالحق، فإذا اشتغل بحق جاز أن يشتغل بحق آخر مع بقاء اشتغاله بالحق الأول كالضمين؛ ولأنه زيادة في التراهن في حق المتراهنين فأشبه الزيادة في الرهن؛ ولأنها زيادة في حق توثيقه على أن تكون الوثيقة بتعلقه بهما فجاز ذلك، أصله زيادة في الحق في الضمين؛ ولأنه حق تعلق بعين يستوفى من ثمنها، فجاز أن يزاحمه في التعلق بها حق آخر، أصله أرش الجناية؛ ولأن منع ذلك لا يخلو أن يكون لحق الراهن أو المرتهن أو لعقد المرتهن ولا يجوز أن يكون لحق الراهن؛ لأن حقه كان في استرجاعه عند أداء الدين الأول، فإذا عل