الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز إذا تراضى الراهن والمرتهن أن يكون الرهن في يد عدل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا تراضيا على أن يكون الرهن في يد عدل جاز خلافا لابن أبي المطلب وداود؛ لأن الرهن حصل مقبوضا عن الراهن في يد من يقوم مقام المرتهن فصح ذلك كما لو كان في يد المرتهن.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.