الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تعزير المحتسب في المعاصي
هل للمحتسب أن يعزّر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.
جائزالمالكية
تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.
جائزالشافعية
تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.
جائزالحنابلة
تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.
جائزنص المسألة
٤٨ - وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أُمُورِ الْحِسْبَةِ بِمَا يَرَى فِيهِ صَلاَحَ الرَّعِيَّةِ، وَزَجْرَ الْمُفْسِدِينَ، وَلَهُ فِي سَبِيل ذَلِكَ - بِوَجْهٍ خَاصٍّ - التَّعْزِيرُ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ، مِمَّا لاَ يَدْخُل فِي اخْتِصَاصِ الْقَاضِي، وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالضَّرْبِ، أَوِ الْحَبْسِ، أَوِ الإِِْتْلاَفِ، أَوِ الْقَتْل أَوِ النَّفْيِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " تَعْزِيرٌ ".
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.