الحنفية
يثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ثبوت الإحصان بتغييب الحشفة
هل يثبت الإحصان بتغييب الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل ولو لم يُنزل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ثبوت الإحصان بتغييب الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل، أنزل أم لم يُنزل، يثبت، بشرط الحرية والتكليف وغيرهما من الشروط المذكورة في موضعها
يثبتالمالكية
ثبوت الإحصان بتغييب الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل، أنزل أم لم يُنزل، يثبت، بشرط الحرية والتكليف وغيرهما من الشروط المذكورة في موضعها
يثبتالشافعية
ثبوت الإحصان بتغييب الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل، أنزل أم لم يُنزل، يثبت، بشرط الحرية والتكليف وغيرهما من الشروط المذكورة في موضعها
يثبتالحنابلة
ثبوت الإحصان بتغييب الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل، أنزل أم لم يُنزل، يثبت، بشرط الحرية والتكليف وغيرهما من الشروط المذكورة في موضعها
يثبتنص المسألة
٩ - اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الإِِْحْصَانُ بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُل عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنْزِل بِشَرْطِ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَوْضِعِهَا. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَحْصُل تَحْصِينُ الزَّوْجَيْنِ بِتَغْيِيبِهَا مَلْفُوفًا عَلَيْهَا حَائِلٌ كَثِيفٌ، وَفِي الْخَفِيفِ خِلاَفٌ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْصَانٌ) . ٧ - وُجُوبُ الْحَدِّ:
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يثبتموضعها في«الإنصاف» ج ٢٦ ص ٢٣٧
فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فِى أحَدِهِمَا، فَلَا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلَا يَثْبُتُ الإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَا فِى نِكَاحٍ فَاسِدٍ. والمُحْصَنُ مَن وَطِئَ امْرَأتَه فى قُبُلِها فى نِكاحٍ صَحِيحٍ -ويكْفِى تغيِيبُ الحَشَفَةِ أو قَدْرِها- وهما بالِغان عاقِلان حُرَّان. هذا المذهبُ بهذه الشُّروطِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا الصَّحيحُ المَعْروفُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.