الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
غسل الحائض من الجنابة
هل يصح غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها لا يصح، لأن طهارة الحائض لا تصح
لا يصحالمالكية
غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها لا يصح، لأن طهارة الحائض لا تصح
لا يصحالشافعية
غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها لا يصح، لأن طهارة الحائض لا تصح
لا يصحالحنابلة
غسل الحائض من الجنابة زمن حيضها يصح ويُستحب، تخفيفًا للحدث، ويزول حكم الجنابة؛ فبقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر
يصحنص المسألة
٣٠ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ طَهَارَةُ الْحَائِضِ، فَإِذَا اغْتَسَلَتِ الْحَائِضُ لِرَفْعِ حَدَثِ الْجَنَابَةِ، فَلاَ يَصِحُّ غُسْلُهَا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ، إِنِ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ زَمَنَ حَيْضِهَا صَحَّ غُسْلُهَا، وَاسْتُحِبَّ تَخْفِيفًا لِلْحَدَثِ، وَيَزُول حُكْمُ الْجَنَابَةِ. لأَِنَّ بَقَاءَ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ لاَ يَمْنَعُ ارْتِفَاعَ الآْخَرِ. كَمَا لَوِ اغْتَسَل الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَر. وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِل لِلْجَنَابَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يصحموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢٤٦
(و) إذا تطهرت الحائض في حال حيضها لرفع حدثها منه أو من الأصغر منع الحيض (رفع حدثها) اتفاقًا فإن كانت جنبًا قبل حيضها ونوت بغسلها رفع حدث الجنابة فقط منع الحيض رفع حدث الجنابة أيضًا على المشهور كما أشار له بقوله:
الشافعية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يصحموضعها في«كشاف القناع» ص ٣٤٠
(فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح) غسلها لها؛ (بل يستحب) تخفيفًا للحدث، (ويزول حكم الجنابة) ؛ لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر . قاله في "الشرح"، (ويأتي أول الحيض) .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.