الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الخطأ في عدد ركعات الصلاة
هل تصح الصلاة إذا عيّن المصلي في نيته عددًا خاطئًا من الركعات كالظهر ثلاثًا أو خمسًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
نية الظهر بعدد خاطئ من الركعات ثلاثًا أو خمسًا تصح وتلغو نية التعيين، لأن تعيين العدد ليس شرطًا فلا يضر الخطأ فيه
تصحالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
نية الظهر بعدد خاطئ من الركعات ثلاثًا أو خمسًا لا تصح، لأنه متلاعب، مع أنه لا يشترط ذكر عدد الركعات
لا تصحنص المسألة
وَقَال السُّيُوطِيُّ: مَا لاَ يُشْتَرَطُ لَهُ التَّعَرُّضُ ١ - تَعْيِينُ مَكَانِ الصَّلاَةِ وَزَمَانِهَا وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، فَلَوْ عَيَّنَ عَدَدَ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّ؛ لأَِنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَالْخَطَأُ فِيهِ لاَ يَضُرُّ وَتَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، لَكِنْ إِنْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا لَمْ تَصِحَّ لِتَلاَعُبِهِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقال السيوطي: ما لا يشترط له التعرض» ج ١٩ ص ١٤١
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا تصحموضعها في«الروض المربع» ص ٨٤
ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه (و) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة المعادة (نيتهن) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.