فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان غصب الخل وإتلافه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الضمان على من غصب خل مسلم أو غيره أو أتلفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الضمان على من غصب أو أتلف خل المسلم وغيره واجب، لأنه مال متقوم طاهر يجوز أكله واقتناؤه والمعاملة به

يجب الضمان
المالكية

الضمان على من غصب أو أتلف خل المسلم وغيره واجب، لأنه مال متقوم طاهر يجوز أكله واقتناؤه والمعاملة به

يجب الضمان
الشافعية

الضمان على من غصب أو أتلف خل المسلم وغيره واجب، لأنه مال متقوم طاهر يجوز أكله واقتناؤه والمعاملة به

يجب الضمان
الحنابلة

الضمان على من غصب أو أتلف خل المسلم وغيره واجب، لأنه مال متقوم طاهر يجوز أكله واقتناؤه والمعاملة به

يجب الضمان

نص المسألة

خَامِسًا: الضَّمَانُ فِي غَصْبِ الْخَل وَإِتْلاَفِهِ: ١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ غَصَبَ أَوْ أَتْلَفَ خَل مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ طَاهِرٌ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ كَمَا سَبَقَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خل» ج ١٩ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.