فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة في الخلو المبني

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجري الشفعة في الخلو إذا كان بناءً أو غراسًا في أرض محتكرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشفعة في الخلو المبني أو المغروس في أرض محتكرة لا تجري؛ لأن الوقف لا شفعة له ولا فيه، قول أبي السعود بجريانها عدّه ابن عابدين سهوًا مخالفًا لنصوص المذهب.

لا شفعة
المالكية

الشفعة في الخلو المبني أو المغروس في أرض محتكرة تجري للشركاء إذا باع أحدهم حصته في البناء، مثاله: استأجروا أرض وقف وبنوا عليها دارًا تُكرى بأكثر من أجرة الأرض.

تثبت الشفعة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

شُفْعَةُ صَاحِبِ الْخُلُوِّ: ٢١ - مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْعَدَوِيُّ أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ أَرْضًا بِثَلاَثِينَ دِينَارًا فِي كُل عَامٍ مَثَلاً وَبَنَوْا عَلَيْهَا دَارًا وَلَكِنَّ الدَّارَ تُكْرَى بِسِتِّينَ، فَحَقُّهُمْ يُقَال لَهُ الْخُلُوُّ، فَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ فِي الْبِنَاءِ فَلِشُرَكَائِهِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ. (٢) وَمِنْ صُوَرِهِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ أَبُو السُّعُودِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ مِنْ أَنَّ مَنْ لَهُ خُلُوٌّ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ وَكَانَ خُلُوُّهُ عِبَارَةً عَنْ غِرَاسٍ أَوْ بِنَاءٍ فَإِنَّهُ يَجْرِي فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا اتَّصَل بِالأَْرْضِ اتِّصَال قَرَارٍ الْتَحَقَ بِالْعَقَارِ. وَلَكِنْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَذَا سَهْوٌ ظَاهِرٌ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْصُوصَ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ (٣) أَيْ مِنْ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ شُفْعَةَ لَهُ وَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خلو» ج ١٩ ص ٢٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شفعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تثبت الشفعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.