الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
رمي الخنثى بالزنى بأحد فرجيه
هل يُحَدُّ من رمى الخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه
لا حدالشافعية
الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه
لا حدالحنابلة
الرامي للخنثى بالزنى بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء لا حد عليه على المتبادر من كلامهم، لأن الخنثى إذا زنى بأحدهما لا حد عليه
لا حدنص المسألة
حَدُّ قَاذِفِهِ: ٢٤ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَنْ قَذَفَ الْخُنْثَى بِفِعْلٍ يُحَدُّ بِهِ الْخُنْثَى يَجِبُ فِيهِ حَدُّ الْقَذْفِ، فَإِذَا رَمَاهُ شَخْصٌ بِالزِّنَى بِفَرْجِهِ الذَّكَرِ، أَوْ فِي فَرْجِهِ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ إِذَا زَنَى بِأَحَدِهِمَا لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ قَاذِفُ الْخُنْثَى، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً فَهُوَ كَالْمَجْبُوبِ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَهِيَ كَالرَّتْقَاءِ، وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُهُمَا، لأَِنَّ الْحَدَّ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُمَا، وَلَكِنْ فِي ذَلِكَ التَّعْزِيرُ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.