فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط النية لصحة الأذان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل النية شرط لصحة الأذان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النية في الأذان ليست شرطًا لصحة الأذان، وهي شرط للثواب عليه

ليست شرطًا
المالكية

النية في الأذان شرط لصحة الأذان، لحديث «إنما الأعمال بالنيات»؛ ومن كبّر ذكرًا ثم بدا له الأذان ابتدأه من أوله

شرط
الشافعية

النية في الأذان ليست شرطًا على الأرجح، بل مندوبة، ويشترط عدم الصارف، فلو قصد تعليم غيره لم يُعتد به

مندوبة
الحنابلة

النية في الأذان شرط لصحة الأذان، لحديث «إنما الأعمال بالنيات»؛ ومن كبّر ذكرًا ثم بدا له الأذان ابتدأه من أوله

شرط

نص المسألة

النِّيَّةُ فِي الأَْذَانِ: ١٩ - نِيَّةُ الأَْذَانِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِحَدِيثِ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (٢) ، وَلِذَلِكَ لَوْ أَخَذَ شَخْصٌ فِي ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ عَقِبَ مَا كَبَّرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ الأَْذَانَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلاَ يَبْنِي عَلَى مَا قَال. وَالنِّيَّةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَْرْجَحِ وَلَكِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ، إِلاَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ عَدَمُ الصَّارِفِ فَلَوْ قَصَدَ تَعْلِيمَ غَيْرِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ تُشْتَرَطُ عِنْدَهُمُ النِّيَّةُ لِصِحَّةِ الأَْذَانِ وَإِنْ كَانَتْ شَرْطًا لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أذان» ج ٢ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليست شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٤٢٤

وَقَالَ قَبْلَهُ مَنْ أَخَذَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ عَقِبَ مَا كَبَّرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ الْأَذَانَ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ يُبْنَى عَلَى تَكْبِيرِهِ الَّذِي مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَذَانٌ فَبَانَ بِذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِيهِ انْتَهَى.

الشافعية

مندوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.