الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الشروط الزائدة التي اشترطها المالكية في الذابح؟
لم تذكره المصادر
الشروط الزائدة في الذابح على ما ذُكر قطع من مقدَّم العنق، وعدم رفع اليد قبل تمام التذكية، ونية التذكية، زادها المالكية على الشروط الخمسة المذكورة للذابح
شروط زائدةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شَرَائِطُ الذَّابِحِ: ٢١ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الذَّبْحِ فِي الْجُمْلَةِ شَرَائِطُ رَاجِعَةٌ إِلَى الذَّابِحِ وَهِيَ: ١ - أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً. ٢ - أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا. ٣ - أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً إِذَا ذَبَحَ صَيْدَ الْبَرِّ. ٤ - أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَةِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْقُدْرَةِ. ٥ - أَلاَّ يُهِل بِالذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: ٦ - أَنْ يَقْطَعَ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ. ٧ - أَلاَّ يَرْفَعَ يَدَهُ قَبْل تَمَامِ التَّذْكِيَةِ. ٨ - أَنْ يَنْوِيَ التَّذْكِيَةَ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.