الحنفية
المتصلة تمنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تمنع الزيادة في الموهوب الرجوع في الهبة التي يجوز الرجوع فيها؟
الزيادة في الموهوب بالنسبة إلى الرجوع في الهبة الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، تَعَذُّر الرجوع يُسقط حق الرجوع
المتصلة تمنعالزيادة في الموهوب بالنسبة إلى الرجوع في الهبة الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، تَعَذُّر الرجوع يُسقط حق الرجوع
المتصلة تمنعالزيادة في الموهوب بالنسبة إلى الرجوع في الهبة الزيادة المنفصلة تمنع الرجوع، تَعَذُّر الرجوع يُسقط حق الرجوع
المنفصلة تمنعالزيادة في الموهوب بالنسبة إلى الرجوع في الهبة الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، تَعَذُّر الرجوع يُسقط حق الرجوع
المتصلة تمنعج - تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ: ٣٢ - تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ فِيمَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ قَدْ يَمْنَعُ حَقَّ الرُّجُوعِ وَيُسْقِطُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ الَّتِي يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَذَلِكَ كَخُرُوجِ الْمَوْهُوبِ مِنْ مِلْكِ الْوَاهِبِ، وَمَوْتِ الْوَاهِبِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. وَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ، عَلَى مَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوِ الْمُنْفَصِلَةِ كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ. أَوْ كَانَ الاِبْنُ تَزَوَّجَ لأَِجْل الْهِبَةِ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. (٢) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (هِبَة) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.