فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الزيادة في الرجوع بالهبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تمنع الزيادة في الموهوب الرجوع في الهبة التي يجوز الرجوع فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزيادة في الموهوب بالنسبة إلى الرجوع في الهبة الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، تَعَذُّر الرجوع يُسقط حق الرجوع

المتصلة تمنع
المالكية

الزيادة في الموهوب بالنسبة إلى الرجوع في الهبة الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، تَعَذُّر الرجوع يُسقط حق الرجوع

المتصلة تمنع
الشافعية

الزيادة في الموهوب بالنسبة إلى الرجوع في الهبة الزيادة المنفصلة تمنع الرجوع، تَعَذُّر الرجوع يُسقط حق الرجوع

المنفصلة تمنع
الحنابلة

الزيادة في الموهوب بالنسبة إلى الرجوع في الهبة الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، تَعَذُّر الرجوع يُسقط حق الرجوع

المتصلة تمنع

نص المسألة

ج - تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ: ٣٢ - تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ فِيمَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ قَدْ يَمْنَعُ حَقَّ الرُّجُوعِ وَيُسْقِطُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ تَعَذُّرُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ الَّتِي يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَذَلِكَ كَخُرُوجِ الْمَوْهُوبِ مِنْ مِلْكِ الْوَاهِبِ، وَمَوْتِ الْوَاهِبِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. وَالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ، عَلَى مَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوِ الْمُنْفَصِلَةِ كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ. أَوْ كَانَ الاِبْنُ تَزَوَّجَ لأَِجْل الْهِبَةِ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. (٢) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (هِبَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجوع» ج ٢٢ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المتصلة تمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المتصلة تمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المنفصلة تمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المتصلة تمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.