الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حد الرِّدء في السرقة
هل يجب حد السرقة على الرِّدء إذا لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الرِّدء الذي لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال لا حد عليه، إذا لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال
لا حدالمالكية
الرِّدء الذي لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال لا حد عليه، إذا لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال
لا حدالشافعية
الرِّدء الذي لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال لا حد عليه، إذا لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال
لا حدالحنابلة
الرِّدء الذي لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال لا حد عليه، إذا لم يدخل الحرز ولم يشترك في إخراج المال
لا حدنص المسألة
ب - الرِّدْءُ فِي السَّرِقَةِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدْءَ إِذَا لَمْ يَدْخُل الْحِرْزَ، وَلَمْ يَشْتَرِكْ فِي إِخْرَاجِ الْمَال فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ (٢) . وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (سَرِقَة) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.