فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط وجوب الزكاة في المال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها إذا بلغ نصابًا وتمكن من الأداء وتمت شروط المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها، رجلًا كان أو امرأة، إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة، بشرط التمكن من الأداء وتمام شروط المال

تجب
المالكية

وجوب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها، رجلًا كان أو امرأة، إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة، بشرط التمكن من الأداء وتمام شروط المال

تجب
الشافعية

وجوب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها، رجلًا كان أو امرأة، إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة، بشرط التمكن من الأداء وتمام شروط المال

تجب
الحنابلة

وجوب الزكاة في مال البالغ العاقل المسلم الحر العالم بفرضيتها، رجلًا كان أو امرأة، إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة، بشرط التمكن من الأداء وتمام شروط المال

تجب

نص المسألة

مَنْ تَجِبُ فِي مَالِهِ الزَّكَاةُ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبَالِغَ الْعَاقِل الْمُسْلِمَ الْحُرَّ الْعَالِمَ بِكَوْنِ الزَّكَاةِ فَرِيضَةً، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً تَجِبُ فِي مَالِهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَتَمَّتِ الشُّرُوطُ فِي الْمَال.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

موضعها في«الإنصاف» ج ٦ ص ٢٩٧

والوُجوبُ فيها مِنَ المُفْرداتِ. ومنها, لا تجبُ الزَّكاةُ فى الظِّباءِ. على الصَّحيحِ مِنَ وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ؛ الإِسْلَامِ، وَالْحُرِّيَّةِ، المذهبِ، ونصَّ عليه. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، وعليه الأصحابُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.