الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
زكاة السلعة غير المدفوع ثمنها قبل الحول
هل تجب الزكاة في السلعة التي لم يدفع ثمنها ولم يحل عليها الحول عند التاجر، وهل يسقط بدين ثمنها شيء من زكاة ما حال حوله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
زكاة السلعة التي لم يدفع ثمنها ولم يحل عليها الحول، وأثر دين ثمنها في زكاة ما حال حوله لا زكاة فيها، ولا يسقط بدين ثمنها شيء من زكاة غيرها، إن لم يكن عنده ما يجعله في مقابلة دين ثمنها.
لا زكاة ولا إسقاطالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
التَّقْوِيمُ لِلسِّلَعِ الْمُشْتَرَاةِ الَّتِي لَمْ يَدْفَعِ التَّاجِرُ ثَمَنَهَا: ٩٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّاجِرَ الْمُدِيرَ لاَ يُقَوِّمُ - لأَِجْل الزَّكَاةِ - مِنْ سِلَعِهِ إِلاَّ مَا دَفَعَ ثَمَنَهُ، أَوْ حَال عَلَيْهِ الْحَوْل عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ، وَحُكْمُهُ فِي مَا لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ حُكْمُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ. وَأَمَّا مَا لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَحُل عَلَيْهِ الْحَوْل عِنْدَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَا حَال حَوْلُهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ دَيْنِ ثَمَنِ هَذَا الْعَرْضِ الَّذِي لَمْ يَحُل حَوْلُهُ عِنْدَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا زكاة ولا إسقاطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.