الحنفية
لا تمنعموضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٤٩
بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فِي الْمَوْهُوبِ فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْوَاهِبَ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ،
زيادة الموهوب المنفصلة
هل تمنع الزيادة المنفصلة في الموهوب، كالثمرة والولد، من الرجوع في الهبة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الزيادة المنفصلة في الموهوب كالثمرة والولد لا تؤثر في الرجوع
لا تمنعالمالكية
الزيادة المنفصلة في الموهوب كالثمرة والولد لا تؤثر في الرجوع
لا تمنعالشافعية
الزيادة المنفصلة في الموهوب كالثمرة والولد لا تؤثر في الرجوع
لا تمنعالحنابلة
الزيادة المنفصلة في الموهوب كالثمرة والولد لا تؤثر في الرجوع
لا تمنعنص المسألة
زِيَادَةُ الْمَوْهُوبِ وَأَثَرُهَا فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ: ٢٣ - الزِّيَادَةُ فِي الْمَوْهُوبِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْفَصِلَةً. فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ فَإِنَّهَا لاَ تُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا اتِّفَاقًا. وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً مَنَعَتْ مِنَ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِيهَا دُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَلاَ سَبِيل إِلَى الرُّجُوعِ بِالْهِبَةِ مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا فَتَتْبَعُ الأَْصْل (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (هِبَةٍ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تمنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا تمنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا تمنعموضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٤٣٨
(وَتَمْنَعُهُ) أَيْ: الرُّجُوعَ لِزِيَادَةٍ (الْمُتَّصِلَةُ) كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ وَحَمْلٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِأَنَّهَا إنْمَاءُ مِلْكِهِ وَلَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ. فَلَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ فِيهَا كَالْمُنْفَصِلَةِ.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «هاشمة»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.