فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السجود لغير الله تعالى

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم السجود لمخلوق كأحد الجبابرة أو الملوك أو غيرهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السجود لغير الله من المخلوقين محرَّم وكبيرة من الكبائر، الحكم منقول عن الفقهاء إجماعًا دون تفصيل للمذاهب

حرام
المالكية

السجود لغير الله من المخلوقين محرَّم وكبيرة من الكبائر، الحكم منقول عن الفقهاء إجماعًا دون تفصيل للمذاهب

حرام
الشافعية

السجود لغير الله من المخلوقين محرَّم وكبيرة من الكبائر، الحكم منقول عن الفقهاء إجماعًا دون تفصيل للمذاهب

حرام
الحنابلة

السجود لغير الله من المخلوقين محرَّم وكبيرة من الكبائر، الحكم منقول عن الفقهاء إجماعًا دون تفصيل للمذاهب

حرام

نص المسألة

١٢ - كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ لِغَيْرِ صَنَمٍ وَنَحْوِهِ، كَأَحَدِ الْجَبَابِرَةِ أَوِ الْمُلُوكِ أَوْ أَيِّ مَخْلُوقٍ آخَرَ هُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَكَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، فَإِنْ أَرَادَ السَّاجِدُ بِسُجُودِهِ عِبَادَةَ ذَلِكَ الْمَخْلُوقِ كَفَرَ وَخَرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهَا عِبَادَةً فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يَكْفُرُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ إِرَادَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ، وَقَال آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِذَا أَرَادَ بِهَا التَّحِيَّةَ لَمْ يَكْفُرْ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ كَفَرَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ. سُجُودُ التِّلاَوَةِ .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سجود» ج ٢٤ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.