الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
اختلاف المقومين في قيمة المسروق
بأي تقدير يُؤخذ إذا اختلف المقومون في تحديد قيمة المسروق؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
شهادة المقومين في تحديد قيمة المسروق عند اختلافهم يُؤخذ بها إن قامت على القطع، وبالأقل إن قامت على الظن، لتعارض البينات
القطع، وإلا الأقلالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٣ - اخْتِلاَفُ الْمُقَوِّمِينَ فِي تَحْدِيدِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ: الْقَاعِدَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمُقَوِّمِينَ إِنْ قَامَتْ عَلَى أَسَاسِ الْقَطْعِ أُخِذَ بِهَا، وَإِنْ قَامَتْ عَلَى أَسَاسِ الظَّنِّ أُخِذَ بِالتَّحْدِيدِ الأَْقَل، وَذَلِكَ لِتَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
القطع، وإلا الأقللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.