فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرب المسكر في نهار رمضان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من شرب مسكرًا في نهار رمضان: هل يُحَدّ للشرب فقط أم يُعزَّر مع الحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من شرب مسكرًا في نهار رمضان يُحدّ للشرب ويُعزَّر بعشرين سوطًا، لانتهاك حرمة الشهر والصوم؛ يُبدأ بالحد ولا يُوالى بينه وبين التعزير خشية الإتلاف.

حد وتعزير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من شرب مسكرًا في نهار رمضان يُحدّ للشرب ويُعزَّر بعشرين سوطًا، لانتهاك حرمة الشهر والصوم؛ يُبدأ بالحد ولا يُوالى بينه وبين التعزير خشية الإتلاف.

حد وتعزير

نص المسألة

شُرْبُ الْمُسْكِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: ١٦ - إِذَا شَرِبَ إِنْسَانٌ مُسْكِرًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُحَدُّ لِلشُّرْبِ وَيُعَزَّرُ بِعِشْرِينَ سَوْطًا لإِِفْطَارِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) . وَذَلِكَ لأَِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ مُلْزِمٌ لِلْحَدِّ، وَهَتْكُ حُرْمَةِ الشَّهْرِ وَالصَّوْمِ يَسْتَوْجِبُ التَّعْزِيرَ وَلَكِنَّ الْحَدَّ أَقْوَى مِنَ التَّعْزِيرِ فَيُبْتَدَأُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ثُمَّ لاَ يُوَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّعْزِيرِ لِكَيْ لاَ يُؤَدِّيَ إِلَى الإِْتْلاَفِ. وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الْحَارِثِيِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحَدَّهُ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ أَخْرَجَهُ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَقَال: هَذَا لِجَرَاءَتِكَ عَلَى اللَّهِ وَإِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكر» ج ٢٥ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حد وتعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

حد وتعزير

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٢٢٢

(وَيُعَزَّرُ بِعِشْرِينَ سَوْطًا بِشُرْبِ مُسْكِرٍ نَهَارَ رَمَضَانَ مَعَ الْحَدِّ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ الْحَدِّ، وَعِشْرِينَ سَوْطًا؛ لِفِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.