فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحد على المجنون والصبي في السكر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب حد السكر على المجنون والصبي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حد السكر على المجنون والصبي لا يجب، لأن الحد عقوبة محضة تستدعي جناية محضة، وفعلهما لا يوصف بالجناية

لا حد
المالكية

حد السكر على المجنون والصبي لا يجب، لأن الحد عقوبة محضة تستدعي جناية محضة، وفعلهما لا يوصف بالجناية

لا حد
الشافعية

حد السكر على المجنون والصبي لا يجب، لأن الحد عقوبة محضة تستدعي جناية محضة، وفعلهما لا يوصف بالجناية

لا حد
الحنابلة

حد السكر على المجنون والصبي لا يجب، لأن الحد عقوبة محضة تستدعي جناية محضة، وفعلهما لا يوصف بالجناية

لا حد

نص المسألة

يُشْتَرَطُ لإِِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي: ١٧ - أَوَّلاً: التَّكْلِيفُ وَهُوَ هُنَا الْعَقْل وَالْبُلُوغُ، فَلاَ حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِاتِّفَاقٍ (٣) ؛ لأَِنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً، وَفِعْل الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لاَ يُوصَفُ بِالْجِنَايَةِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الْجِنَايَةِ مِنْهُمَا. وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يُؤَدَّبُ لِلزَّجْرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكر» ج ٢٥ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٩

فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ، وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالشُّرْبِ وَلَا بِالسُّكْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَمِنْهَا عَدَمُ الضَّرُورَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ،

المالكية

لا حد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٩٦

يجب (بشرب) أي بسبب وصول من فم لحلق الشخص (المسلم) الحرّ (المكلف) وإن رد قبل وصول جوفه لا من أنف أو أذن أو عين وإن وصل لجوفه فيما يظهر ولا من حقنة لدرء الحد بالشبهة والفطر بهذه الأمور في الصوم للاحتياط في العبادة وخرج بالمسلم الكافر حربيًّا أو ذميًّا فلا يحد وإنما يعزر لظهور السكر كما قدمه وبالمكلف الصبي وإنما يؤدب للزجر والمجنون (ما يسكر جنسه) وإن لم يسكر بالفعل لا ما لا يسكر جنسه فلا يحد ولو اعتقد أنه يسكر كشرب شيء يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد وعليه إثم الجرأة وعلق بشرب قوله (طوعًا) لا أن أكره على شربه فلا يحد (بلا عذر) لا شربه لإساغة غصة كما يأتي (و) بلا (ضرورة) لا شربه لغصة إذا لم يجد ماء وإن كان ذلك حرامًا عند ابن عرفة وهو ضعيف ولا شربه غلطًا ولا لخوف موت من جوع أو عطش فلا حد عليه وإن حرم كما قدمه في باب المباح بقوله وللضرورة ما يسد غير آدمي

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.