هل يشترط في صحة السلم وجود المسلم فيه عند العقد وإلى حلول الأجل؟
بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجب أن تكون البضاعة موجودة في السوق من العقد إلى موعد التسليم؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
السلم في المعدوم وقت العقد أو فيما ينقطع قبل حلول الأجللا يصح إلا فيما يوجد في الأسواق دون انقطاع، يشترط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه إذا مات المسلم إليه، وإلا آل إلى الغرر.
شرط
المالكية
السلم في المعدوم وقت العقد أو فيما ينقطع قبل حلول الأجلجائز، فلا يشترط وجود المسلم فيه، لم يشترط النبي ﷺ وجوده عند العقد، ولا فائدة منه قبل حلول الأجل.
جائز
الشافعية
السلم في المعدوم وقت العقد أو فيما ينقطع قبل حلول الأجلجائز، فلا يشترط وجود المسلم فيه، لم يشترط النبي ﷺ وجوده عند العقد، ولا فائدة منه قبل حلول الأجل.
جائز
الحنابلة
السلم في المعدوم وقت العقد أو فيما ينقطع قبل حلول الأجلجائز، فلا يشترط وجود المسلم فيه، لم يشترط النبي ﷺ وجوده عند العقد، ولا فائدة منه قبل حلول الأجل.
المصنف قائلًا لأنا لا نعتبر عدمه نادرًا لأن الغالب في الشرع كالمحقق وعطف بالرفع أو الجر على محذوف دل عليه السياق أي فيجوز محقق الوجود أي أن يسلم فيه عند حلول الأجل أو فيجوز في محقق الوجود (لا نسل حيوان عين وقل) للعلة السابقة وهي بيع معين يتأخر قبضه ولكونه من بيع الأجنة المنهي عنه وتبع في قيد القلة ابن الحاجب وابن شاس وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر المدونة المنع مطلقًا (أو) ثمر (حائط) عين وقل أي صغر فحذفًا منه لدلالة ما قبله عليه فيمنع السلم فيه لما تقرر أن المسلم فيه لا بد من كونه دينًا في الذمة وثمر الحائط المذكور ليس كذلك فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقي والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقة فيجري على حكمه وهذا مخرج من الشرطين قبل وبما قررنا علم أنه لا تنافي بين قوله: أو حائط أي لا يسلم فيه سلمًا حقيقيًّا وبين قوله: (وشرط إن سمي سلمًا لا) إن سمي (بيعًا إزهاؤه) الخ لأن تسميته في العقد سلمًا مجاز وأشار بذلك لشروطه الستة إن سمي سلمًا فإن سمي بيعًا اشترط فيه ما عدا كيفية قبضه وينبغي أن وقو
فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح، (و) يعتبر أيضا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبا، فلا يصح أن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة، أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه، أو مثل هذا الثوب؛ لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، و (لا) يعتبر وجود المسلم فيه (وقت العقد) لأنه ليس وقت وجوب التسليم،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.